•كتاب المزارعة:

مزارعه در لغت و اصطلاح:

مزارعه مصدر است از فعل ثلاثي مزيد زارع يزارع مزارعة به معني كشت كردن.

فقهاء در تعريف مزارعه گفته اند: مزارعه، معامله ي زمين در برابر سهمي از محصول آن تا مدتي معلوم مي باشد.

ماده ي 518 قانون مدني در تعريف مزارعه مي گويد: مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

•ماهيت عقد مزارعه:
.1مزارعه عقدي لازم است و مي توان آن را اقاله كرد. زيرا مزارعه مانند بيع، معاوضه ي محض مي باشد، بنابراين قابل اقاله مي باشد.

ماده ي 525 قانون مدني مي گويد: عقد نزارعه مقدي است لازم.

.2از نظر تحليل حقوقي، مزارعه شركتي است بين مالك (مزارع) و زارع (عامل) كه از يك طرف انتفاع از زمين، و از طرف ديگر كار، به عنوان سرمايه، گزارده مي شود.
.3مزارعه مانند عقود معينه ي ديگر بايد داراي شرايط اساسي صحت معامله مذكور در ماده ي 190 قانون مدني باشد، و الا باطل و كأن لم يكن خواهد بود.

ماده 190 قانون مدني مي گويد: براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

•قصد طرفين و رضاي آنها؛
•اهليت طرفين؛
•موضوع معين كه مورد معامله باشد؛
•مشروعيت جهت معامله.
•صيغه ي مزارعه:

صيغه ي مزارعه چنين است: زارعتك (به مزارعه ي تو دادم) يا عاملتك (تو را عامل قرار دادم) يا سلمتها إليك (زمين را در اختيار تو قرار دادم) و هر صيغه ي ماضي ديگر مانند آن كه به صراحت بر انشاي عقد دلالت دارد و بنا بر قول قوي تر، زارع نيز با لفظ، قبول مي كند. چنانچه عقود لازم ديگر چنين است.

•مرگ متعاملين و تأثير آن در عقد مزارعه:

عقد مزارعه با مرگ يكي از طرفين عقد باطل نمي شود. زيرا لزوم عقد چنين اقتضاء دارد:

*اگر متوفي عامل باشد، ورثه جانشين او مي شوند و در غير اين صورت حاكم از تركه ي ميت يا از سهم او كسي را براي كار بر روي زمين اجير مي كند.
*اگر متوفي مالك باشد، مزارعه به حال خود باقي مي ماند و عامل وظيفه دارد عمل را تمام نمايد.

تبصره:

از صورت اول، موردي كه مالك، مباشرت عامل را در عمل شرط كرده باشد و عامل پيش از انجام عمل فوت نمو.ده باشد استثناء شده است.

ماده 529 قانون مدني مي گويد: عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود، مگر اين كه مباشرت عامل شرط شده باشد، در اين صورت به فوت او منفسخ مي شود.

•چگونگي تقسيم محصول ميان متعاملين:
.1نماء بايد ميان متعاملين به نحو اشاعه باشد، خواه در آن با هم برابر، يا متفاوت باشند. بنابراين اگر براي يكي از آن دو مقدار معيني شرط شود، اگر چه بذر باشد و باقيمانده محصول به طرف ديگر يا به هر دو تعلق گيرد، عقد باطل است.

ماده 519 قانون مدني مي گويد: در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

دكتر كاتوزيان ذيل ماده 519 قانون مدني مي گويد: از بخش اخير ماده 519 قانون مدني استنباط مي شود كه تعيين سهم غير مشاع براي عامل و مزارع باعث بطلان عقد نمي شود و احكام متناسب با ماهيت خود را دارد.

دكتر امامي نيز ذيل ماده 519 قانون مدني مي گويد: چنانكه هرگاه اجرت عامل مقدار معيني به طور كلي باشد مثلا بيست خروار گندم، جو يا پول، عقد مزبور اجاره است. چنانچه سهم مالك مقدار معيني به طور كلي از محصول زمين داده شود، عقد مزبور باطل مي باشد.

2.   هرگاه عقد مزارعه باطل شود، تمام حاصل به صاحب بذر تعلق دارد و صاحب بذر بايد اجرت المثل ساير موارد را بپردازد. بنابراين اگر بذر از صاحب زمين باشد، وي بايد اجرت المثل عامل و ادوات زراعت را بدهد و اگر از عامل باشد، وي بايد به صاحب زمين اجرت المثل زمين را بدهد و اگر چنانچه بذر به هر دو تعلق داشته باشد، حاصل بين آنها مشترك خواهد بود و نسبت به زمين و ساير عناصر اختصاصي هر طرف، هر يك موظف است اجرت المثل ديگري را بدهد.

•شروط عقد مزارعه:
.1هرگاه يكي از دو طرف عقد شرط كند كه طرف ديگر افزون بر سهم چيزي مانند طلا و نقره و غير اينها را ضامن باشد، بنا به نظر مشهور صحيح است. و استقرار يا لزوم عمل به چنين شرطي منوط به برداشت كامل محصول است. و اگر مقداري از محصول تلف شود به همان نسبت از شرط كاسته مي گردد.

ماده 520 قانون مدني مي گويد: در مزارعه جايز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.

دكتر امامي ذيل ماده 520 قانون مدني مي گويد: چنانچه در عقد مزارعه شرط شود مزارع مبلغي پول يك دفعه يا به اقساط به عامل بدهد و يا بالعكس شرط شود عامل مقدار معيني روغن و يا عدد معيني مرغ و تخم مرغ به مزارع بدهد، چنانكه معمول بعضي از نواحي ايران است، زيرا شرط مزبور از شروط فاسده كه در شرط ضمن عقد گذشت نمي باشد.

.2چنانچه مدت مزارعه سپري شود و زراعت همچنان بر روي زمين باشد، عامل بايد اجرت مدت باقيمانده را بپردازد و مالك نيز مي تواند قلع محصول را بخواهد.

توضيح:

زيرا پس از انقضاي مدت، زارع حقي ندارد و مالك ميان قلع محصول و باقي نگاه داشتن آن يا گرفتن اجرت از عامل به شرطي كه عامل آن را بپذيرد، مخير است. و اگر نپذيرد، مالك فقط مي تواند محصول را قلع نمايد و چنانچه عامل از محصول قلع شده منتفع شده باشد، مالك نمي تواند اجرت مدت زيادي را مطالبه كند.

.3بايد بهربرداري از زمين براي زراعتي كه مقصود عقد است، يا براي نوعي از انواع زراعت در صورتي كه عقد مطلق است، ممكن باشد، به اين معنا كه داراي آب جوي يا چاه يا بركه اي باشد. يا غالبا باران آن را مشروب نمايد.

توضيح:

ضابطه اين است كه عرفاً امكام انتفاع از زمين به وسيله ي زراعتي كه مقصود است فراهم باشد و چنانچه اين امكان وجود نداشته باشد، مزارعه باطل مي شود، حتي اگر عامل راضي باشد.

ماده ي 523 قانون مدني مي گويد: زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

.4اگر آب در تمام مدت عقد قطع شود، به شرط اينكه قبل از آن عادتاً آب داشته باشد، عقد مزارعه منفسخ مي گردد.

ماده 527 قانون مدني مي گويد: هرگاه زمين به واسطه ي فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.

.5اگر چنانچه آب در اثناي مدت مزارعه قطع شود، عامل مي تواند به جهت آشكار شدن عيب عقد را فسخ كند.

مرحوم شهيد ثاني مي گويد: به نظر من عقد باطل نمي شود؛ زيرا پيش از آن، عقد صحيح بوده است و اكنون نيز صحت عقد استصحاب مي شود و ضرر نيز با خيار برطرف مي گردد.

.6اگر عامل عقد را فسخ كند از اجرت المثل زمين آن چه متناسب با زمان گذشته است بر عهده ي او است؛ زيرا از زمين متعلق به غير در ازاي عوضي كه تسليم مالك شده بهرمند گرديده است و از بين رفتن آن عوض نيز به سبب فسخ عقد توسط او بوده است.
•سخن درباره ي نوع زراعت و اطلاق يا تقييد عقد:
.1هرگاه مالك، مزارعه را مطلق بگذارد، عامل در انتخاب نوع زراعت مختار مي باشد. به شرط آنكه يا بذر از عامل باشد، همان گونه كه اغلب چنين است، يا بنا به شرطي كه عامل بر مالك كرده است، مالك هر بذري را كه عامل بخواهد در اختيار او قرار مي دهد.

ماده 524 قانون مدني مي گويد: نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

دكتر كاتوزبان ذيل ماده 524 مي گويد: در صورتي كه عقد براي مطلق زراعت است، كافي است كه زمين در ديد عرف قابل كشت و زرع باشد در چنين حالتي با اينكه اختيار نوع زرع با عامل است، او نمي تواند زرعي را انتخاب كند كه زمين استعداد آن را ندارد و بدين بهانه مدعي بطلان مزارعه شود، زيرا اختيار انتخاب محدود به استعداد زمين و امكانات طبيعي آن است.

شهيد ثاني علت مختار بودن عامل در انتخاب نوع كشت، ضمن فرض اطلاق عقدچنين بيان مي دارد: مطلق، تنها بر ماهيت دلالت مي كند، و هر فردي از افراد زراعت نيز شايستگي دارد كه مطلق در ضمن آن يافت شود. سزاوارتر از صورت اطلاق، وقتي است كه مالك، به طور عام اذن كاشت دهد؛ زيرا عام بر تك تك افراد دلالت مي كند.

.2اگر مالك زراعت خاصي را معين نمايد، نبايد از آن چه تعيين شده است تجاوز كرد، خواه زراعت معين، شخصي باشد، مثل زراعت همين بذر، يا صنف خاصي باشد، مثل فلان گندم، يا نوع خاصي باشد، زيرا با اختلاف كشت اغراض نيز متفاوت مي شود.
.3(در فرض تعين نوع خاصي از كشت توسط مالك) عامل مخالفت كند و به كشت محصول زيانباري اقدام نمايد، گفته شده است كه مالك مخير است عقد را فسخ كند. و در مقابل آن چه عامل كاشته است، اجرت المثل زمين را دريافت نمايد و يا اينكه محصول را نگه دارد و سهم تعيين شده را به همراه ارش مطالبه كند.

شهيد ثاني در توضيح مطلب بالا مي فرمايد: به گفته ي فوق اين اشكال وارد مي شود كه سهم تعيين شده، تنها در مقابل زراعت خاصي قرار گرفته است كه حاصل نشده و آن چه كشت شده است مشمول عقد و يا اذن نبوده است؛ پس وجهي براي اينكه مالك، همان سهم را از اين محصول مستحق باشد وجود ندارد و علت اين كه مصنف از نظر فوق به ‹قيل› تعبير نموده است، تا ضعف آن را ياد آور شود و قول قوي تر اين است كه فقط اجرت المثل واجب مي باشد.

ماده 537 قانون مدني مي گويد: هرگاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ي 533 رفتار مي شود.

ماده 533 قانون مدني مي گويد: اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه كه مالك بوده و مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.

.4اگر زيان آن چه عامل كاشته است، از آن چه مالك معين كرده بود، كمتر باشد، اين كار جايز است و در نتيجه مالك مستحق سهم تعيين شده در عقد مي باشد، بدون آنكه حق گرفتن ارش يا اعمال خيار داشته باشد؛ زيرا ضرري وارد نشده است.

شهيد ثاني به اين فتواي شهيد اول اشكال وارد مي كند و مي فرمايد: به اين بيان اشكال شده است كه چنان كِشتي موضوع عقد نبوده است؛ پس چگونه مالك مقداري از آن را استحقاق داشته باشد، در حاليكه به دست آمده نماي بذر عامل است و دليلي بر خروج بخشي از آن از ملك عامل وجود ندارد؛ قول قوي تر آن است كه تنها اجرت المثل ثابت مي شود.

.5ممكن است يكي از طرفين عقد مزارعه، فقط زمين را تأمين كند و طرف ديگر، بذر، كار و ادوات زراعت را بر عهده گيرد زيرا اصل در مزارعه نيز همين است. همچنين جايز است دو مورد از امور ياد شده را يكي و بقيه را ديگري متكفل شود، يا اينكه يك مورد به ضميمه ي بخشي از مورد ديگر را يكي و بقيه را طرف ديگر تأمين كند. به هر گونه كه طرفين به تراضي رسند جايز مي باشد.

ماده ي 521 قانون مدني مي گويد: در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

•اختلافات دو طرف عقد و راه حل آنها:
.1اگر متعاقدين در مدت عقد اختلاف كنند، منكر زيادي قسم مي خورد. زيرا اصل عدم زيادتي است.
.2اگر متعاقدين در ميزان سهم نزاع نمايند، صاحب بذر قسم مي خورد. زيرا محصول تابع بذر است؛بنابراين قول مالك آن درباره ي سهم طرف ديگر مقدم مي شود، زيرا اصل عدم خروج بيش از آن مقدار از ملك اوست و اينكه اصل، عدم استحقاق ديگري نسبت به مقدار مازاد است.

توضيح:

üفرض در مسأله ي اول آن است كه مالك مي گويد: مدت اجاره 6 ماه بوده و عامل مي گويد: مدت اجاره 8 ماه بوده است. چون سخن مالك برابر با اصل است، مي شود منكر و بايد سوگند ياد كند. حال در همين فرض عامل كه مدعي (خواهان) است بينه داشته باشد و مالك كه مدعي عليه (خوانده) است نيز بينه اقامه كند در اين جا بينه ي عامل بر بينه مالك مقدم شده و رأي به نفع او صادر مي شود.
üدر مسأله ي دوم صاحب بذر هر كه مي خواهد باشد، سخن او مطابق با اصل است، پس سوگند به او اختصاص مي يابد. ما هر دو فرض را در نظر مي گيريم:

× مالك، صاحب بذر باشد و خوانده و عامل مدعي سهم بيشتر و خواهان. اگر چنانچه هر دو بينه داشته باشند، بينه ي عامل كه مدعي است بر بينه ي مالك مقدم شده و رأي به نفع او صادر مي شود.

×× عامل، صاحب بذر باشد و خوانده و مالك مدعي سهم بيشتر و خواهان، در اين صورت اگر هر دو بينه داشته باشند، بينه ي مالك نسبت به بينه ي عامل مقدم شده و رأي به نفع او صادر مي گردد.

بنا به قول شهيد اول: اگر در دو مسأله ي ذكر شده در شماره ي 1 و 2 هر دو بينه اقامه كنند بينه ي طرف ديگر مقدم مي شود. اما در مقابل گفته شده است كه قرعه زده مي شود. زيرا قرعه براي هر امر مشكلي است. ولي با اين ايراد مواجه است كه در اين جا مشكلي وجود ندارد؛ زيرا هر كس كه در صورت نبودن بينه قولش مقدم مي شود، با وجود بينه، بينه ي طرف او مقدم خواهد شد.

•حكم شريك گرفتن عامل:
.1عامل مي تواند با ديگري عقد مزارعه منعقد كند يا شريك شود. زيرا وي به سبب عقدي لازم، مالك منفعت زمين شده است، و مي تواند منفعت خود را به ديگري منتقل كند و يا با ديگري در منفعت شريك گردد؛ چرا كه مردم بر اموال خود سلطه دارند.

ماده 541 قانون مدني مي گويد: عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است.

2.  (فرض ذكر شده در مورد 1 در صورتي منتفي است كه) مالك بر عامل شرط كرده باشد  كه خود اقدام به زراعت نمايد، كه در اين صورت، به جهت عمل به شرط نمي تواند به هيچ وجه شخص ديگري را داخل نمايد.

•حكم ماليات زمين:

خراج زمين به عهده ي مالك است. زيرا خراج، در اصل بر زمين وضع شده است نه زراعت؛ مگر خلاف آن شرط شده باشد. كه در ايم صورت، نسبت به تمام يا بخشي از خراج مطابق شرط عمل مي شود.

ماده 542 قانون مدني مي گويد: خراج زمين به عهده ي مالك است مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد، ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.