اصول فقه یک (6)
الباب الثانی: الأوامر:
دومین بحث از مباحث الفاظ اوامر است. در این گفتار ما پیرامون سه موضوع بحث می کنیم:
1) ماده امر.
2) هیئت امر.
3) راجح به تقسیمات واجب.
المبحث الأول: مادة الأمر:
ماده ی امر عبارت است از کلمه ی امر که از سه حرف (ا . م . ر) تشکیل شده است. در این مبحث سه مسأله توضیح داده می شود.
الف) معنی کلمة الأمر:
امر در چند معنا بکار برده شده است که عبارتند از:
ü حادثه و رویداد تازه: جئت لأمر کذا أی لحادثة کذا.
ü مطلق هر کاری: اتی فلان بأمر جدید.
ü شأن و حالت: شغلنی امر کذا أی شأن کذا.
ü طلب و خواستن: امرتک بکذا أی طلبته منک.
مرحوم مظفر پس از ذکر معانی لفظ امر می نویسد:
1) از چهار معنای ذکر شده، جز معنای چهارم (طلب) به یک معنا بازگشت می کنند که عبارت است از: شیئی که قدر جامع میان آنهاست. مثل: «رأیت امرا أی رأیت شیئا» یا «أ فعلت أمرا أی أ فعلت شیئا»
2) ماده ی امر مشترک لفظی بین طلب و شیء.
الف) منظور از طلب، اظهار اراده و رغبت با گفتار یا نوشتار یا اشاره یا مانند این امور با آن چیزهایی که اظهار اراده و رغبت به وسیله ی آنها صحیح می باشد. اظهار اراده یا رغبت توسط اظهار کننده طلب نیست، بلکه ظاهر این است که هر طلبی امر محسوب نمی شود.
ب) مراد از شیء مطلقا افعال و صفات است و جزء این دو بر چیزی دیگر دلالت نمی کند. البته افعال و صفاتی که به معنای اسم مصدری باشند. به عبارت دیگر این افعال و صفات بدون ملاحظه ی صدورش به فاعل مد نظر می باشند.
امر در معنای طلب با امر در معنای شیء تفاوت دارد. مقصود از امر در معنای طلب معنای حدثی است. یعنی برای صادر شدن و ایجاد شدن می باشد. لذا از امر به معنای طلب مواردی مانند: أمر یأمر آمر مأمور و غیره اخذ می شود.
ما حصل کلام: لفظ امر مشترک لفظی است میان طلب و شیء. لذا موضوع برای معنای کلی میان آن دو نیست. از این گفتار چند نتیجه بدست می آید.
1) در امر به معنای طلب می توان افعال و کلمات دیگر را اخد نمود.
2) در امر به معنای شیء نمی توان افعال و کلمات دیگر را اخذ نمود.
3) اختلاف در اشتقاق و عدم اشتقاق در طلب و شیء نشان دهنده ی تعدد وضع در واژه ی امر است.
4) جمع واژه ی امر به معنای طلب اوامر است.
5) جمع واژه به معنای شیء امور است.
6) اختلاف واژه ی امر در معنای طلب و شیء نشان از وضع علیحده ی هر یک از این دو می کند.
ب) اعتبار العلو فی معنی الأمر:
در واژه شناسی سه نوع طلب وجود دارد:
1) طلب فرد دانی از عالی.
2) طلب دو فرد مساوی از هم.
3) طلب فرد عالی از دانی.
در ماده ی امر به معنای طلب، سوم سوم مورد نظر ماست؛ که در آمر علو معتبر است. هر چند این فرد عالی تظاهر به علو هم نکند.
در طلب مورد اول، بدان استدعا گفته می شود.
در طلب مورد دوم، بدان التماس گفته می شود.
البته باید توجه داشت، اگر کسی که دانی است یا مساوی، خود را بلند مرتبه حساب کند، حتی اگر بلند مرتبه بودن او ثابت شود، باز نمی توان او را بلند مرتبه ی حقیقی دانست.
دلایل اثبات این نظر:
1) تبادر.
2) صحت سلب.
اگر ما در مورد طلب غیر عالی به وجدان خود مراجعه کنیم، صحت سلب دارد که بگوییم این خواسته، امر در معنای طلب نیست. مگر اینکه آن را عنایت و مجاز بدانیم؛ البته اگر چنین آمری خود را بلند مرتبه حساب کند.
دلالة لفظ الأمر علی الوجوب:
تحریر محل نزاع:
آیا لفظ امر به معنی طلب دلالت بر وجوب دارد؟
در این باره چند نظر وجود دارد:
1) لفظ امر موضوعی است برای خصوص طلب وجوبی.
2) لفظ امر موضوعی است برای اعم از وجوب و استحباب.
3) لفظ امر مشترک لفظی است میان طلب وجوبی و طلب ندبی.
نظر علامه مظفر:
لفظ امر هنگامیکه قرینه ای بر استحباب به همراه نداشته باشد،
بر وجوب دلالت کرده و در آن ظهور دارد.
بعضی برای اینکه عقیده ی خود را در مورد ظهور لفظ امر بر وجوب یا استحباب یا اعم از آن دو و یا اشتراک لفظی میانشان، بیان دارند، بر آن شدند تا در یابند منشاء این ظهور، وضع واضع است یا چیز دیگر.
در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد:
1) معنای وجوب، به عنوان قید در موضوع له لفظ امر اخذ شده است.
2) معنای وجوب، به عنوان قید در مستعمل فیه مطرح است اگر چه در موضوع له اخذ شده باشد.
نظر علامه مظفر:
حق این است که وجوب، قید در موضوع له یا مستعمل فیه نیست؛ بلکه منشاء این ظهور از جهت حکم عقل است. عقل به وجوب اطاعت از آمر حکم می کند. عقل به تنهایی به لزوم حرکت پس از فرمان مولی و خودداری پس از نهی مولی و به جا آوردن دستور به خاطر حق برتر بودن و حق عبد بودن بر جای خود محفوظ است. پس هنگامیکه مولی دستوری داد، عقل می یابد که چاره ای برای عبد وجود ندارد که باید به فرمان مولی گوش فرا دهد و بپاخیزد و نسبت به آن چیزی که ترخیص بر ترک آن ندارد، فورا اقدام نماید.
چند تذکر:
1) مدلول لفظ امر طلب از طرف فرد بلند مرتبه است.
2) در برابر امر مولی، این حکم عقل است که عبد را ملزم به برانگیختن و اطاعت از امر مولی می کند.
3) عقل به واسطه ی امر مولی، عبد را وادار به اطاعت می کند. در آن موارد که مولی تصریح به ترخیص نکرده باشد و اذن به ترک نیز نداده باشد.
4) با توجه به آنچه در مورد وجوب گفته شد، مغایرتی در برابر استعمال امر به استحباب ندارد.
5) بنابراین امر موضوع برای وجوب است ولی دال براعم از وجوب و ندب نیست. زیرا وجوب و استحباب از تقسیمات عارض شده بر معنای مستعمل فیه نیست. بلکه از تقسیماتی است که به امر، پس از استعمال لفظ امر در معنای طلب به موضوع له ملحق شده است. به عبارت دیگر امر به معنای طلب دو قسم دارد:
الف) امر وجوبی.
ب) امر استحبابی.
المبحث الثانی: صیغة الأمر:
1- معنی صیغة الأمر:
صیغه ی امر یعنی هیئت امر مانند صیغه ی افعل و مانند آن.
صیغه ی افعل، فعل امر حاضر است که بدین ترتیب امر غایب و متکلم را نیز شامل می شود.البته سخن به این جا ختم نشده و به همین صیغه بسنده نمی شود، بلکه صیغه های ثلاثی مجرد و مزید و رباعی مجرد و مزید و هر صیغه و کلمه ای که دلالت بر طلب و بعث کند را نیز شامل می شود. مثل: جملات انشائیه ی طلبیه که عبارتند از فعل مضارع (تصلی – تغتسل – أطلب منک کذا و مانند اینها. یا مانند جملات اسمیه مثل هذا مطلوب منک یا اسم فعل مثل مهلا و غیره.
صیغه ی امر در موارد بسیاری می آید:
1) بعث. مثل: «فاقیموا الصلاة» یا «اوفوا بالعقود»
2) تهدید. مثل: «اعملوا ما شئتم»
3) تعجیز. مثل: «فأتوا بسورة من مثله»
موارد دیگری نیز وجود دارد مثل تسخیر یا انذار یا ترجی و تمنی و مانند اینها.
ظاهر در تمام این موارد این است که همه ی این معانی در یک معنی استعمال شده اند. لازم به ذکر است که این معنا، یکی از همین معانی که گفته شد نیست. بلکه این موارد در آن حد نیستند که بتوانند تمام آن معانی را در خود جای دهند. لذا درست نیست که از صیغه ی افعل معانی اسمیه اراده شود.
نظر علامه مظفر:
حق آن است که صیغه ی امر موضوع قرار داده شده برای نسبتی خاص که میان متکلم و مخاطب و حدث (فعلی که مفاد هیئت بر آن واقع شده) می باشد. مانند الضرب (زدن)، القیام (ایستادن) القعود (نشستن) در إضرب (بزن)، قم (بایست)، أقعد (بنشین) و مانند اینها.
از این نسبت که ذکر شد، عناوین: طالب، مطلوب منه و مطلوب بدست می آید.
در مثال إضرب، دلالت دارد بر نسبت طلبیه میان زدن و گوینده و شنونده. معنی این مطلب آن است که گوینده زدن را بر عهده ی مخاطب قرار داده است. یعنی او را بر این کار برانگیخته، او را تحریک کرده و او را دعوت بر انجام کاری نموده است.
بنابراین:
1) مدلول هیئت امر و مفاد آن، عبارت است از نسبت طلبیه که نام دیگر آن نسبت بعثیه است.
2) این هیئت نشان می دهد که کاری بر عهده ی مخاطب قرار داده شده و در نفس مکلف دعوت به کاری شده و سعی شده که تحریک و برانگیخته شود.
غیر از جعل و انشاء در بحث صیغه ی إفعل، در بعضی موارد خواست و اراده ی متکلم مختلف می شود:
الف) گاهی ممکن است مورد ادعی بعث حقیقی باشد. و یا ایجاد انگیزه در خود مخاطب برای انجام مأموربه. این انشاء در اینجا مصداق خوبی برای برانگیختن (بعث) و تحریک می باشد. پس اگر خواستی در مورد جعل داعی حرفی بزنی، می توانی بگویی، صیغه ی إفعل مصداق خوبی برای طلب است.
ب) گاهی ممکن است مورد ادعی شده تهدید باشد؛ پس صیغه ی امر مصداق برای تهدید به حمل شایع صناعی می شود.
ج) گاهی ممکن است مورد ادعی مصداقی برای تعجیز به حمل شایع صناعی باشد.
نظر علامه مظفر:
با دانستن این موارد می توانید مختار ما را بفهمید. ما گفتیم بعث، تهدید یا تعجیز و سایر موارد معانی هیئت امر نیستند، بلکه در مفهوم صیغه ی امر استعمال شده اند. همچنین معانی حقیقی و مجازی صیغه ی امر نیستند. بلکه حق آن است که صیغه امر می خواهد نسبت طلبیه ی خاص را برساند. این نسبت طلبیه ی خاص به حمل شایع صناعی خود را تحت عناوینی مثل بعث، تهدید و مانند اینها نشان می دهد.
به عبارت دیگر این مفاهیم مدلولهای هیئت صیغه ی امر هستند،
که می خواهند بعث و طلب را برسانند.
علماء گذشته میان مفهوم و مصداق صیغه ی امر در خیالشان اشتباه کردند. آنها ظن پیدا نمودند که این امور مفاهیمی هستند برای هیئت امر و در صیغه ی افعل بکار رفته اند. و به صورت استعمال لفظ در معنای موضوع له می باشند، که بعضی از آنها معنای حقیقی صیغه ی افعل هستند و بعضی معنای مجازی آن.
خلاصه ی کلام و قول حق:
در تمام جهات، صیغه ی إفعل فقط در یک معنا وضع شده است و آن هم نسبت طلبیه
یا طلب مولی از عبد برای فلان امر می باشد.
2- ظهور الصیغة فی الوجوب:
تحریر محل نزاع:
علماء اصول در ظهور صیغه ی امر و آنچه مانند آن و در حکم آن است، بر وجوب یا چیز دیگر و کیفیت ظهور آن اختلاف نظر دارند.
اقوال علماء:
1) صیغه ی إفعل، ظهور در وجوب دارد.
2) صیغه ی إفعل، ظهور در استحباب دارد.
3) صیغه ی إفعل، ظهور در مطلق الطلب دارد و وُضِعَت لهذا المعنی، خواه طلب وجوبی باشد یا استحبابی.
4) صیغه ی إفعل، مشترک لفظی است میان وجوب و استحباب و برای هر کدام به تنهایی وضع شده است.
قول علامه مظفر:
صیغه ی افعل ظهور در وجوب دارد. دلیل آن بناء عقلاء است. زیرا بنا به
اشعار عقلاء عالم، صیغه ی امر هنگامیکه خالی از قرائن باشد،
دلالت بر وجوب می نماید و تارک امر مولی مشمول مذمت است.
پرسش: منشاء و سرچشمه ی ظهور صیغه ی امر بر وجوب چیست؟
1) وضع واضع. یعنی واضع هنگام وضع صیغه ی امر مقرر کرد که آن حقیقتا دلالت بر وجوب نماید و اگر در استحباب به کار برده شود، مجاز باشد.
2) انصراف (از مقدمات حکمت است): یعنی واضع وقتی صیغه ی امر را وضع نمود، آن را برای مطلق طلب در نظر گرفت. مطلق طلب دو فرد دارد:
الف) طلب وجوبی که مرتبه ی شدیده ی طلب است.
ب) طلب استحبابی که مرتبه ی ضعیفه ی آن محسوب می شود.
به هر حال وجوب مصداق اکمل طلب است، که عند الإطلاق انصراف پیدا می کند به اینکه طلب به نحو وجوبی است و اگر از آن اراده ی استحبابی بشود، نیاز به قرینه خاصه دارد. لذا وجوب قید مستعمل فیه است نه قید موضوع له.
3) حکم عقل: عقل حکم می کند به علت برتری مولی، هرگاه امری از او صادر شود، بر عبد است که آن را اتیان نماید و با انبعاث مولی منبعث شود و تا زمانی که مولی خود اذن بر ترک ندهد آن امر را به مورد اجراء گذارد.
نظر علامه مظفر:
ایشان منشاء ظهور را حکم عقل می داند؛ صیغه ی إفعل با ماده ی امر در ظهور و دلالت با هم فرق نمی کنند. همانطور که در ماده امر، طلب عالی از دانی امر محسوب می شود. این جا نیز همینطور است و استفاده از عنوان وجوب به واسطه ی حکم عقل است. لذا در باب هیئت امر می گوییم، برای نسبت طلبیه وضع شده است و همواره در همین معنا استعمال می شود.
چند نکته مهم در باب ماده و هیئت امر:
1) در هیئت امر اولویتی وجود دارد که باعث امتیاز آن شده است و آن عبارت است از: وجوب و استحباب. یک سلسله از معانی اسمیه هستند که مستقلا می توان آنها را تصور نمود و می توانند طرف نسبت در قضیه ای باشند.
2) هیئت امر دلالت بر معنای مستقلی ندارد و تنها بر نسبت طلبیه دلالت دارد.
3) با توجه به این دو مورد اگر ماده ی امر دلالت بر وجوب یا استحباب نماید به طبع هیئت امر نیز چنین دلالتی خواهد داشت.
4) صیغه ی امر خواه دلالت بر وجوب کند یا استحباب، تنها به یک جزء دلالت دارد و آن نسبت طلبیه است.
5) بر دلالت نسبت طلبیه چه وجوبیه و چه استحبابیه ی صیغه ی امر، آیات و روایاتی دلالت دارد که عبارتند از:
الف) إغتسل للجمعة و الجنابة.
ب) و سارعوا إلی مغفرت من ربکم. (مراد سبب مغفرت است که هم واجبات را شامل می شود و هم مستحبات را.
ج) و استبقوا الخیرات. خیرها جمع محلی به الف و لام است که هم شامل واجبات و هم مستحبات می شود.
چه ما به واسطه ی حقیقت و مجاز و چه به واسطه ی اشتراک لفظی معتقد شویم که وجوب و استحباب در معنی صیغه ی افعل هستند، در این گونه موارد که جمع میان هر دو شده است، چند احتمال پدید می آید:
1) هیئت امر هم در وجوب و هم در استحباب به نحو اشتراک لفظی وضع شده است.
2) هیئت امر به نحو حقیقت در وجوب و به نحو مجاز در استحباب وضع شده است.
3) هیئت امر، مجازا در مطلق الطلب به صورت عموم الإشتراک یا عموم المجاز وضع شده است.
عقیده ی مرحوم مظفر:
این سه احتمال باطل است. اولی و دومی مستلزم استعمال دو لفظ برای یک موضوله است که پیش از این باطل اعلام شد. و احتمال سوم به دو دلیل باطل است.
الف) مجاز گویی نیاز به قرینه دارد که چنین قرینه ای در دست نیست.
ب) این وضعیت با روش آیات و روایات وارده تناسب ندارد.
ماحصل کلام:
صیغه ی افعل هنگام خالی بودن از قرائن به نسبت طلبیه دلالت دارد و در آن استعمال شده است و دلالت صیغه ی افعل بر وجوب به حکم عقل بوده نه بالوضع و نه بالاطلاق.
تنبیهان:
تنبیه اول:
1) جمله های خبریه ای که در جایگاه انشاء هستند، شأنشان همانند صیغه ی إفعل هستند. و آنها نیز ظهور در وجوب دارند.
2) جملات خبریه ای مانند یغتسل (غسل می کند)، یتوضأ (وضوء می گیرد)، یصلی (نماز می خواند) که در پاسخ به پرسشی در آن زمینه گفته شده، نمونه ای از جملات خبریه در قالب انشائیه هستند.
3) جملات خبریه دال بر طلب وضعشان همانند هیئت امر است، لذا دستوری که از مولی صادر شود، به هر نوعی که باشد و با هر سیاقی که گفته شود، واجب است تا اتیان گردد. تا آن زمان که خود مولی اذن به ترک آن داده باشد.
4) چه بسا گفته اند که دلالت جمله های خبریه بر وجوب اکیدتر باشد. زیرا در حقیقت جمله های خبریه خبر از محقق شدن فعل به ادعا هستند. لذا وقوع امتثال از جانب مکلف چه در صیغه ی إفعل باشد یا جمله ی خبریه در مقام انشاء از یک نوع هستند.
تنبیه دوم:
تحریر محل نزاع:
ظهور امر پس از یک حظر و منع یا توهم وجود حظر و منع بر چیست؟
به عبارت دیگر امری پس از حظری انشاء شود یا آنکه توهم منع یا حظری باشد سپس امری در همان زمینه وارد گردد، مانند: آنجا که پزشک بیمار را از نوشیدن آب منع کند، سپس به او بگوید: آب بنوش یا آنکه پزشک پس از آنکه بیمار توهم داشت که نوشیدن آب بر او ممنوع است، به او بگوید: آب بنوش.
اصولی ها در مثل این امر با هم اختلاف دارند، که اختلافشان در موارد زیر است:
1) آیا امر عقیب بر حظر ظهور بر وجوب دارد؟
2) آیا امر عقیب بر حظر ظهور بر اباحه دارد؟
3) آیا امر عقیب بر حظر ظهور بر ترخیص، یعنی برداشتن منع دارد؟
4) آیا در امر عقیب بر حظر ما باید به حکم ما قبل از حظر رجوع کنیم و به همان عمل نماییم؟
در این زمینه اقوال زیادی وجود دارد:
قول علامه مظفر:
صحیحترین قول، قول سوم است. که امر عقیب بر حظر دلالت بر ترخیص می نماید. یعنی فقط برداشتن منع.
دلیل علامه مظفر بر این نظر:
1) دانستیم دلالت امر بر وجوب، از حکم عقل نشأت می گیرد، به اینکه اگر ثابت نشد مولی اذن به ترک داده، هر دستوری از او صادر شود، به نحو وجوبی باید به آن عمل کرد.
2) هر چند در امر ما دلالت بر وجوب می کنیم، اما در امر عقیب بر حظر، ما ترخیص در انجام کار خواهیم دانست نه بیشتر از آن، یعنی برداشتن منع از پرداخت به کار.
3) در امر عقیب بر حظر، این امر به داعی انبعاث نیست بلکه ما قرینه ای داریم به داعی ترخیص است.
4) قرینه ای که از آن سخن به میان آمد، قرینه ی عامه ای است که عبارت است از وقوع امر به دنبال حظر یا توهم حظر است که این خود قرینه است.
5) امر عقیب بر حظر، دال بر اباحه نیست، چون حکم بر اباحه نیاز به دلیل خاصی دارد که در اینجا آن دلیل مشاهده نمی شود.
6) اگر در امر عقیب بر حظر بر وجوب یا اباحه قرینه ای مشاهده شود به همان قرینه عمل می کنیم، این سخن از ما نحن فیه خارج است. چون در اینجا ما بحث از عدم وجود قرینه می نماییم.
3) التعبدی و التوصلی:
تمهید (مقدمه):
ü هر کسی که فقه می خواند می داند که در شریعت اسلام واجباتی هستند که بدون قصد قربت، نه آن اعمال صحیحند و نه ساقط می شوند. لذا باید به قصد قربت به درگاه باریتعالی آنها را امتثال نمود. این واجبات را واجبات عبادی یا تعبدی گویند. مانند: نماز، روزه و مانند اینها.
ü در اینجا واجبی دیگر نیز وجود دارد که توصلی نامیده می شود. و آن واجبی است که امر در آن به مجرد به وجود آمدن آن ساقط می شود. هر چند قصد قربت در آن نباشد. مانند نجات فرد غرق شده، پرداخت بدهی، خاکسپاری مرده، شستشوی لباس و بدن برای نماز و مانند اینها.
علامه مظفر می نویسد: نزد علماء گذشته برای واجب تعبدی و توصلی تعریف دیگری وجود داشته که عبارت است از:
Ø واجب توصلی: واجبی است که مصلحت دعوت بدان امر معلوم باشد.
Ø واجب تعبدی: واجبی که منظور و هدف شارع از جعل آن معلوم نباشد. این دسته از واجبات بدین دلیل تعبدی نام گذاری شده اند که هدف شارع از این گونه فرامین جز تعبد و اظهار بندگی چیز دیگری نیست.
نظر علامه مظفر:
اما این تعریف درست نیست. زیرا وقتی در دو اصطلاح تعبدی و توصلی دقت کردم، دیدم مراد از تعبد، تسلیم در برابر فرمان خداست، هر چند آن مأموربه بنا به تعریف اول، توصلی باشد، مانند آنجا که می گویند: «این عمل را تعبدی انجام دادم» و می گویند: «این عمل را از باب تعبد انجام می دهیم» یعنی این عمل را از باب تسلیم در برابر فرمان خدا انجام می دهیم؛ هر چند مصلحت موجود در آن را ندانیم.
تحریر محل نزاع:
اگر به واسطه ی وجود دلیل، بدانیم فلان عمل تعبدی است یا توصلی در آن حرفی نیست. اما در آنجا که شک داریم اصل عمل چیست، تعبدی است یا توصلی، میان علماء علم اصول اختلاف وجود دارد که در زیر موارد اختلافی را بیان می گردد. و سپس نظر مختار مرحوم مظفر خواهد آمد.
الف) منشاء الخلاف و تحریره:
تحریر محل نزاع:
محل نزاع در این است: آیا قصد قربت برای انجام مأموربه به مانند وضوء برای نماز که به عنوان جزء یا شرط است، می باشد؟ یعنی آیا آمر می تواند امرش را مقید به قصد قربت نماید؟
اقوال موجود:
1) بعضی قائل به امکان قرار دادن قید قصد قربت در مقتضای مأموربه، توسط آمر هستند. نزد اینها اصل بر واجب توصلی است، مگر آنکه دلیل خاصی دلالت بر واجب تعبدی می نماید. لذا اگر شک شود در اینکه آیا قیدی وجود دارد یا نه؛ اصالة الإصلاق آمده و می گوید: اصل بر اطلاق است و قیدی در میان نیست.
2) بعضی قائل به عدم امکان قرار دادن قید قصد قربت در مأموربه هستند. لذا اینها نمی توانند به اصالة الإطلاق تمسک کنند. زیرا اطلاق چیزی نیست جز عدم وجود قید در چیزی. در اطلاق و تقیید تقابلی وجود دارد با عنوان تقابل عدم و ملکه. که ملکه تقیید است و عدم ملکه اطلاق می باشد. لذا هرگاه ملکه نباشد، عدم ملکه نیز نیست. به عبارت دیگر وقتی امکان به وجود آمدن تقیید نباشد، از آن طرف امکان به وجود آمدن اطلاق نیز منتفی است.
لذا واضح است که گفته شود:
اگر تقیید در خود دلیل بود از این بودن اراده ی اطلاق بدست نمی آید.
پس در صورت نبود تقیید جایز است که معتقد به استحاله ی تقیید باشیم و می توانیم بگوییم که تقیید مورد اراده ی مولی نبوده است.
بدین ترتیب راهی برای اثبات اطلاق به خاطر ذکر نشدن تقیید وجود ندارد.
نظر علامه مظفر:
اگر در اعتبار چیزی که واقعا غرض مولی در آن نهفته است شک کنیم، در حالیکه برای مولی امکان بیان آن غرض وجود نداشت، محال نیست که ما حصل این شک، منجر به سقوط شک گردد. چون وقتی دلیل ذکر نشود یا در نظر گرفته نشود، توجه به شک بیهوده می گردد. لذا عقل حکم می کند که مأموربه را بدون انجام قید مشکوک، اتیان نماییم. همچنین برای مأمور علم حاصل می شود که ذمه اش مشغول نسبت به آن شیء مشکوک بریء است. زیرا اگر یقینا بدانیم ذمه ی ما به یک واجب مشغول است، برای بریء الذمه شدن از آن باید یقینا برای ما احراز شود که از عهده ی آن شیء در آمده باشیم. و این معنی آن قاعده ی مشهور میان اصولیین است که می گوید: اشتغال یقینی فراغ یقینی را می طلبد.
این قاعده نزد اصولیین، اصل اشتغال یا اصالة الإحتیاط نامیده می شود.