اصول فقه یک (7)
ب) محل الخلاف من وجوب قصد القربة:
تحریر محل نزاع:
محل اختلاف در این مقام، عبارت است از امکان قصد قربت داشتن در انجام مأموربه و اینکه آیا این کار ممکن است یا مستحیل؟
توضیح مطلب:
قصد قربت دارای مراتبی است که عبارتند از:
1) قصد امتثال از اوامر الهی؛ چون او واجب الإطاعة و العبادة است.
2) قصد شکر از نعم بی منتهای او.
3) قصد تحصیل رضای پروردگار به خاطر جلب رضایتش.
4) قصد انجام مأموربه، توسط مأمور، به خاطر محبوبیتی که نزد مولی دارد و دلخواه و مطلوب اوست.
5) قصد نیل به مصلحت الهی؛ چون مأموربه دارای مصلحت است.
6) قصد وصول ثواب الهی و دوری از عقاب.
پس از دانستن وجوه قصد قربت در امتثال امر شارع، دو پرسش مطرح است؛
پرسش اول: آیا در نظر گرفتن وجوه مختلف قصد قربت در متعلق امر ممکن است یا نه؟
پاسخ: ممکن است و تالی فاسد ندارد.
پرسش دوم: آیا وجوه مطروحه بالفعل در مأموربه در نظر گرفته شده اند یا نه؟ یعنی آیا حتما باید در اصل عبادت این وجوه اخذ شوند که اگر نشوند عبادت باطل است؟
پاسخ: خیر، صحت عبادت متوقف بر این امور نیست و این امور متعلق امر نیستند. زیرا، اجماع داریم، هر مکلفی که به اعمال عبادی بپردازد و این امور را در نظر نداشته باشد، عملش صحیح می باشد و این در حالیست که اگر سایر وجوه بالفعل اخذ می شدند، این عمل عبادی نباید بدون آنها فرمانش ساقط شود و انجامش صحیح باشد. به هر تقدیر نزاع در اینجا منحصر است به قصد قربت به معنی قصد امتثال امر.
ج) الإطلاق و التقیید فی التقسیمات الأولیة للواجب:
تحریر محل نزاع:
هر واجبی به خودی خود دارای تقسیماتی به اعتبار خصوصیت هایی که ممکن است از خارج به آن ملحق شود، می باشد. برای مثال، نماز به خودی خود پیش از آنکه امر به آن تعلق بگیرد، تقسیم می شود به:
1) نماز با سوره و بدون سوره.
2) نماز با سلام و بدون سلام.
3) نماز با طهارت و بدون طهارت.
4) نماز رو به قبله و پشت به قبله.
5) نماز با پوشش و بدون پوشش.
و سایر موارد که فراوان هستند. این تقسیمات را تقسیمات اولیه گویند.
تقسیمات اولیه عبادات عبارت است از جهت هایی که بر عبادت عارض می شوند با قطع نظر از تعلق امر یا نهی نسبت به آن عمل.
تقسیمات ثانویه ی عبادات عبارتند از جهت هایی که به عبادات ملحق می شوند پس از آنکه مواردی مانند امر به آنها تعلق بگیرد.
با توجه به این دو نوع تقسیم بندی، حکم به وجوب، با توجه به شرایط و مسائل آن در مقام ثبوت و اثبات مورد بررسی قرار می گیرد.
در مقام ثبوت:
واجبات و عبادات از نظر شرایط از یکی ازحالتهای زیر خارج نیست:
1) عبادت مقید باشد به وجود آن، که، بشرط شیء نامیده می شود. مثل شرط طهارت، پوشش، رو به قبله بودن، سوره، رکوع ، سجود و مانند اینها نسبت به نماز.
2) عبادت مقید باشد به عدم آن شرایط که بشرط لا نامیده می شود. مثل شرط در صحت نماز به اینکه درآن کلام قهقه و مشغولیت دل و سایر موارد قطع کننده ی نماز.
3) عبادت مقید باشد بوجود یا عدم آن نسبت که به آن شروط لابشرط گفته می شود. مثل عدم شرط قنوت در نماز زیرا وجوب نماز مقید به وجود و عدم آن نیست.
در مقام اثبات و دلالت:
1) آن دلیلی که بر وجوب نماز دلالت نمود، همان دلیل یا دلیلی دیگر دلالت می کند بر اینکه خصوصیتی دیگر نیز در نماز لازم است.
2) گاهی آن دلیل که بر وجوب نماز دلالت کرد، دلالت می کند بر عدم فلان خصوصیت در نماز.
در این دو دلیل ما به مقتضای آنها عمل می کنیم.
3) گاهی دلیل، خصوصیتی را مطرح می کند، اما بیان نمی کند که مدخلیت دارد یا نه. در این جا ما به اصالة الإطلاق مراجعه می کنیم و مدخلیت شرط را نفی می کنیم، یعنی می گوییم: این دلیل لابشرط است.
البته این کار نیاز به حصول مقدمات حکمت دارد که عبارتند از:
ü اطلاق و تقیید ممکن باشد.
ü مولی در مقام بیان باشد.
ü قرینه بر خلاف آن اقامه نکند.
ü قدر متیقن به حسب مقام مخاطب نباشد.
ü انصرافی هم در کار نباشد.
د) عدم امکان الإطلاق و التقیید فی التقسیمات الثانویة للواجب:
v بطور خلاصه گفته شد که در تقسیمات اولیه واجب مانعی از تمسک به اطلاق وجود ندارد؛ چون ثابت کردیم که امکان تقیید وجود ندارد.
v پس از آنکه ثابت شد امر بر وجوب دلالت می کند، هر امری با توجه به آنچه از خارج به واسطه ی امر بر او بار می شود یا به واسطه ی امر بر آن بار نمی شود به واجب معلوم و مجهول تقسیم می شود.
v این تقسیمات، تقسیمات ثانویه نامیده می شود. زیرا اینها به دنبال حکم، پس از آنکه وجوب، به ثبوت واقعی رسید، می آیند. برای مثال در بحث نماز، پیش از آنکه حکم بر آن تحقق یابد، وجوب اتیان نماز به قصد امر آن معنایی ندارد.
v زیرا در آنجا که مولی هنوز حکم را جعل نکرده، دستوری به آن واجب بار نشده تا فرض قصد آن ممکن بشود. این وضعیت برای علم و جهل بر حکم نیز جاری است.
v در تقسیمات ثانویه تقیید، مأموربه (مثل نماز) ممکن نیست.
v زیرا قصد امتثال امر، فرع بر وجود امر است. پس چگونه عقلانی باشد که امر مقید بر قصد امتثال باشد. لازمه ی این مورد این است که امر فرع بر قصد امر باشد. و از آن طرف قصد امر فرع وجود امر در نظر گرفته شود. بدین ترتیب آنکه مقدم است مؤخر گردد و آنکه مؤخر است مقدم گردد. این خلف یا دور است و محال می باشد.
v پس هرگاه تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال است. بنا بر آنچه پیش از این گفتیم. زیرا اطلاق اطلاق در مقابل تقیید از قبیل عدم و ملکه است. لذا اطلاق فرض نمی شود، مگر در آنجا که آن مورد مطلق قابل بر تقیید نیز باشد. بنابراین از راه عدم تقیید إطلاق را نمی توان کشف کرد.
النتیجة:
ما چهار مقدمه گفتیم تا بتوانیم درباره ی این بحث کنیم که، اصل در
واجبات توصلیت است یا تعبدیت.
در این مسأله دو قول مطرح است:
1) اصل در واجبات تعبدیت است و اعتقاد به توصلیت نیاز به دلیل دارد.
دلیل این گروه:
الف) در شیء مشکوک اصل بر امتثال به نوع تعبدی است.
ب) در این گونه موارد نمی توان به اصالة الإطلاق عمل کرد، و عمل را بدون قصد قربت امتثال نمود. همچنین دلیلی نیز نداریم بر امتثال امر بدون قصد قربت.
پ) در این گونه موارد که شک در تعبدیت و توصلیت داریم، به اصول عملیه رجوع کرده و از اصالة الإحتیاط استفاده می کنیم. چون ما یقینا می دانیم در برابر پروردگار اشتغال یقینی داریم و فراغ از آن اشتغال نیز باید یقینا باشد. و این فراغ حاصل نمی شود، مگر آنکه امتثال امر با قصد قربت باشد.
2) اصل در عبادات توصلیت است و اعتقاد به تعبدیت نیاز به دلیل دارد.
دلیل این گروه:
الف) عند الشک در توصلیت و تعبدیت، اصل امتثال امر دون قصد القربة شرط است.
ب) ما در اثبات سخنمان نه از اصالة الإطلاق استفاده می کنیم و نه از اصالة البرائة زیرا هر دوی اینها در اینجا مستیل هستند.
پ) از اصالة الإطلاق استفاده نمی شود، چون قبل از این اثبات شد که نمی توان از اطلاق امر مولی تمسک جست. زیرا تقیید به قصد امتثال محال است.
ت) از اصالة البرائة نمی توان استفاده کرد، چون برائت در شک در تکلیف جاری است در حالیکه ما شک در تکلیف نداریم، بلکه یقین داریم، شک ما در تحثیل تکلیف است. یعنی آیا باید تکلیف را با قصد قربت اتیان کنیم یا بدون آن.
ث) برای اثبات اصل توصلیت در عبادات، باید از طریق اطلاق مقامی وارد شویم.
توضیح مدعی:
v در واجبات توصلی مولی مطلوب خود را تقنین کرده و ذات الفعل را بدون هیچ قیدی مثل قصد قربت بیان می دارد. مثل عیّن قبلة للصلاة.
v گاهی مولی مطلوب خود را با تقنین ذات الفعل مع کل قید مطرح کرده که قصد قربت نیز در نظر گرفته شده است. در این صورت:
الف) در بعضی موارد برای مولی بیان آن قیود ممکن است، مثل تقسیمات اولیه، ولی آن را بیان نکرد. ما به اصالة الإطلاق لفظی مراجعه کنیم.
ب) در بعضی موارد برای مولی بیان آن قیود ممکن نیست، مثل تقسیمات ثانویه. در این صورت ما نمی توانیم به اصالة الإطلاق مراجعهکنیم یعنی بگوییم حالا که قیدی نگفته پس نیست. بلکه باید راه دیگری را انتخاب کنیم که به آن متمم الجعل یعنی تکمیل کننده ی جعل اولی گویند. در اینجا می گوییم اگر در هدف مولی خصوصیتی وجود داشت حتما آن را مقید ساخت و آن را در یک امر دیگری می آورد تا، منظورش را بفهمیم. اگر متمم قید را بیاورد به آن نتیجة القید می گوییم که تقیید نیست ولی نتیجه اش یکی است. و حال که آن را نیاورده همین نیاوردن را می گوییم نتیجةالإطلاق که با اطلاق لفظی یکی نیست ولی در نتیجه یکی می باشد و توسعة الإطلاق را می رساند.
v با دانستن این مطالب باید گفت اگر مولی نتوانست غرض خود را بیان دارد، در حالیکه غرض و هدفی را در نظر دارد، نباید این مهم را نادیده گرفته و بیان ننماید، بلکه باید از راه دیگری تمام مرادش را بفهماند.
v برای این کار باید دو امر انشاء نماید.
الف) ابتداء یک دستور صادر نماید و در آن ذات الفعل را طلب نماید. مثلا بفرماید: صم یا صل.
ب) سپس امر دیگری انشاء نماید و در آن تمام مقاصد خود را بیان دارد. مثل اتموا الصیام إلی اللیل. یا اقیموا الصلاة بقصد القربة.
v این دو امر امتثال مجزا ندارد بلکه متداخلند و سقوطا و ثبوتا در حکم یک امرند. هر دو امر از یک منبع سرچشمه گرفته و امر دومی مکمل امر اول است. لذا اگر در امری مقاصدی مد نظر بود و بیان نشد و مولی در مقام بیان بود، باید به متمم الجعل آن را بیاورد.
v اگر در جایی ما متمم الجعل نداشتیم و دانستیم که مولی در مقام بیان است و خود متمم الجعل را نیاورد ما کشف می کنیم قیدی در امتثال غرض مولی دخالت نداشته و گرنه حتما بیان می کرد. که نامش اطلاق مقامی است.
v در نتیجه می گوییم: اصل در واجبات توصلی بودن است مگر در آنجاها که دلیل داشته باشیم، تعبدیت ملاک است.
4) الواجب العینی و إطلاق الصیغة:
واجب عینی: آن واجبی که به هر مکلفی تعلق می گیرد و با انجام شخص دیگر از سایرین ساقط نمی شود. مثل نمازهای یومیه و روزه.
واجب کفایی: واجبی که مطلوب در آن به وجود آمدن فعل است از هر مکلفی که باشد فذقی نمی کند و با انجام آن توسط مکلفی از عهده ی مکلفین دیگر ساقط خواهد شد. مثل نماز میت، غسل و کفن و دفن میت.
مسأله ی ما در اینجا تشخیص ظهور این دو نوع امر است: در این باره اقوال است:
1) اگر دلیلی دلالت کند بر واجب عینی بودن به همان عمل می شود.
2) اگر دلیلی دلالت کند بر واجب کفایی، به همان عمل می شود.
3) اگر ما بودیم و امری و دلیلی بر تعیین وضعیت آن در اختیار نبود، إطلاق صیغه ی امر دلالت بر عین بودن می کند. خواه آن عمل یه شخص دیگری دستور داده شده باشد یا نباشد. زیرا عقل حکم می کند که امتثال امر از جانب شخصی دیگر باعث سقوط آن از عهده ی ما نمی شود.
4) در اینکه انسان قائل باشد به واجب کفایی بودن امری، نیاز به بیان و توضیح بیشتر دارد، پس اگر مولی قرینه ای نصب نکند، همین قرینه است بر اینکه دانسته شود مراد او از آن دستور، واجب عینی است.
5) الواجب التعیینی و إطلاق الصیغة:
واجب تعیینی: عبارت است از واجبی که به واجب دیگری بستگی ندارد، و چیزی به عنوان جانشین برای آن واجب و بدل از آن نیست و در عرض آن قرار ندارد. مثل نماز یومیه.
واجب تخییری: واجبی که می تواند جانشین واجب دیگری شود. مثل کفاره ی افطار عمدی در ماه رمضان که مخیر است میان اطعام به شصت مسکین و دو ماه روزه ی پشت سر هم و آزاد سازی بنده.
توضیح موارد:
1) اگر به واسطه ی قرینه و دلیل و نص شرعی دانستیم که فلان امر دلالت بر هر یک از این دو نماید به همان، عمل می شود.
2) اگر دلیلی در بین نباشد، عند الشک مقتضی امر کدامیک از این دو می باشد؟ إطلاق صیغه ی امر دلالت دارد بر وجوب آن فعل خواه فعل دیگری جای آن بیاید یا نیاید. پس قاعده اقتضی می کند آن فعل به وسیله ی فعل دیگری ساقط نشود. و باید همان را بدون کم و زیاد و در نظر گفتن چیزی دیگر به آن عمل نمود.
3) دلالت امر بر تخییر نیازمند به نصب دلیل است.
6) الواجب النفسی و إطلاق الصیغة:
واجب نفسی: واجبی است که به خاطر خودش واجب است و نه به خاطر واجب دیگری. مثل نماز یومیه.
واجب غیری: واجبی است که به خاطر واجب دیگر واجب می شود. مثل وضوء. زیرا وضوء به واسطه ی نماز واجب می شود نه به خاطر خودش. لذا اگر نماز واجب نمی شد، مطمئنا وضوء هم واجب نمی شد.
توضیح موارد:
1) اگر در واجبی شک شود که آیا نفسی است یا غیری، مقتضای إطلاق امر دلالت می نماید برای اینکه امر به چیزی تعلق گرقته خواه چیز دیگر غیر آن، واجب شده باشدیا نشده باشد، لذا اصل بر واجب نفسی است.
2) اطلاق صیغه ی امر واجب نفسی را اقتضی می کند و واجب غیری نیاز به دلیل دارد.
7) الفور و التراخی:
فور: یعنی فوری بودن. یعنی کاری را به مجرد دستوری که بدان تعلق گرفته بدون فوت وقت آن را انجام دهد. فور به دو نوع تقسیم می شود:
1) فور عقلی: قابلیت امکان ندارد. یعنی همان لحظه که مولی امر کرد باید امتثال شود.
2) فور عرفی: به محض صدور فرمان امتثال صورت نمی گیرد، بلکه حدود پنج یا ده دقیقه ی دیگر انجام می شود.
تراخی: یعنی فاصله افتادن. یعنی اگر کاری را پس از تعلق دستور بر آن در مدت زمان طولانی و در گاه دیگری به اجراء در آورد.
تحریر محل نزاع:
اصولی ها پیرامون دلالت صیغه ی امر بر فور یا تراخی اختلاف نظر داشته و درباره ی آن اقوالی را ذکر کرده اند:
1) صیغه ی و ماده ی امر موضوعی هستند برای فور.
2) صیغه ی و ماده ی امر موضوعی هستند برای تراخی.
3) صیغه ی و ماده ی امر موضوعی هستند برای هر دو به صورت اشتراک لفظی.
4) صیغه ی و ماده ی امر موضوعی هستند نه برای فور و نه تراخی و نه اعم از آن دو و نه صیغه ی و ماده ی امر بر هر یک از آن دو صورتهایی دلالت ندارد. بلکه فوریت و تراخیت به واسطه ی قرائن خارجیه و با اختلاف دلایل وجوب، مختلف می شود.
نظر علامه مظفر:
قول درست، نظر چهارم است.
دلایل علامه مظفر:
1) دانستید صیغه ی إفعل دلالت بر نسبت طلبیه می کند. همان گونه که ماده ی امر برای حدث وضع شده، و با آن دو خصوصیت های وجودی لحاظ نشده است.
2) بنا بر همین رویه، صیغه ی إفعل و ماده ی امر بر فور یا تراخی نیز دلالت نمی کنند.
3) لذا اگر بر فور یا تراخی دلالت نمایند با دلیل دیگری این کار صورت گرفته است.
بعضی از علماء معتقدند: اینکه گفتیم امر بر فور و تراخی دلالت ندارد، از جهت ساختار بوده است. اما وقتی به دلایل خارجی که از فعل امر جداست، نگریسته می شود، دلایلی به ما می گویند که تمام واجبات به صورت عمومی، دال بر فورند، مگر آنکه دلیلی خاص یا نصی خاص وارد شود و بر تراخی جواز بدهد. برای نمونه در زیر دو آیه ذکر می شود:
الف) و سارعوا إلی مغفرة من ربکم (آل عمران/127) نزدیکترین استدلال به آیه، دلالت دارد بر اینکه سرعت گرفتن به سوی مغفرت الهی حاصل نمی شود، مگر با سرعت گرفتن به سوی سببهای مغفرت. و از جمله سببهای مغفرت، اتیان مأموربه است. زیرا مغفرت فعل خدای تعالی است، پس سرعت گرفتن بنده به سوی آن معنایی ندارد. بنابراین که مراد از مسارعت به مغفرت، مسارعت به سبب مغفرت است، پس سرعت گرفتن به سوی انجام مأموربه واجب خواهد بود، با توجه به آنچه گفته شد و آن اینکه صیغه ی افعل بر وجوب ظهور دارد.
ب) فاستبقوا الخیرات (بقره/143 و مائده/53) همانا سبقت گرفتن به سوی خیرها، بیان دیگر اتیان فوری آن خیرهاست.
پاسخ مرحوم مظفر:
1) از استدلال به هر دو آیه، خیرها و اسباب مغفرت همان گونه که بر واجبات صدق می کند به مستحبات نیز صدق می نماید. پس سرعت گرفتن و سبقت جستن بر مستحبات نیز صادق است.
2) از بدیهیات است که عدم وجوب مسارعت در مستحبات چگونه رأسا ترک آن جایز می شود.
3) پس آنگاه که مسارعت و مسابقت به عمومیتشان برای مستحبات شامل شوند، این خود قرینه است بر اینکه طلب مسارعت به صورت الزام نیست. پس بنابر این دو آیه دلالتی بر فوریت در عموم عبادات باقی نمی ماند.
4) اگر بپذیریم این دو آیه اختصاص به واجبات دارند، هر آینه واجب بود که صرف ظهور صیغه ی إفعل بر وجوب، در آیه، آن را حمل بر استحباب نیز بکنیم.
5) ما دانستیم در بیشتر واجبات فوریت شرط نیست. پس اگر واجبات را از عمومشان بیندازیم لازم می آید که اکثر را تخصیص بزنیم و این خود مستهجن است.
6) آیا نمی بینید کسی که به اسلوب کلام آشناست می گوید: اموالم را فروختم. سپس یکی یکی آنها را استثنا می کند، تا اینکه ذیل جمله عام او تعدادی اندک باقی می ماند. و شک نداریم که این کلام مستهجن است و از گوینده ی حکیم صادر نمی شود.
7) در این هنگام سزاوار نیست که این دو آیه را بر استحباب حمل کنیم.