فقه و اصول اسلامی

المطلق و المقید:

مطلق در لغت عبارت است از آزاد، رها، بدون قید.

در اصطلاح اصولی ها عبارت است از: آن لفظی که بر معنای شایع در جنسش دلالت نماید.

علامه مظفر پس از ذکر این تعریف به مواردی اشاره نمود که عبارتند از:

-        این تعریف قدیمی است.

-        این تعریف، ذکر شد تا معنایی که وضع شده برای این لفظ به ذهن نزدیک گردد.

-        این تعریف از نوع تعاریف لفظیه است.

-        از ظاهر نوشته های اصولی ها چنین بر می آید که برای مطلق و مقید اصطلاح خاصی ندارد.

-        اصولی ها برای تعریف مطلق و مقید از معنای لغوی آن استفاده می نمایند.

-        بدین ترتیب مطلق یعنی ارسال (بلاقید بودن) و شیوع (یعنی همه گیر بودن).

-        تقابل میان مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است. (ملکه تقیید است و عدم ملکه مطلق)

-        اطلاق و تقیید به لفظ نسبت داده می شود، لذا به اعتبار معنی به عنوان وصف برای لفظ می باشند.

-        اطلاق به دو صورت افرادی و احوالی وجود دارد.

-        بعضی می گویند علم شخصی مثل (الرجل، الشجر، الورق و غیره) و معرف به لام عهد (ذکری و ذهنی و حضوری ) مطلق نامیده نمی شوند زیرا این دو از لحاظ معنی دلالت بر شیوع در شخص معینی نمی نمایند. اما اینان راه به خطا رفتند، زیرا در مثال اکرم محمدا محمد به عنوان علم شخصی هر چند در افراد مختلف شیوع ندارد، اما به لحاظ احوال شیوع دارد. یعنی محمد در حالات مختلف مثل خواب، تلوزیون نگاه کردن و بازی کردن قابل تصور است. هر چند برای لفظ محمد شیوع و همه گیری از لحاظ معنای آن ندارد.

-بدین ترتیب اعلام شخصیه و کلمات معرفه به لام عهد اطلاق دارند. پس مطلق تنها به آن کلماتی که معنایشان شایع در جنشان باشند مانند اسم جنس و مانند آن اختصاص ندارد.

-همچنین دانستیم که عام، مطلق نامیده نمی شود. اما این موضوع دلیل نمی شود که عام را مطلق ننامیم. زیرا در جای خود گفتیم که مطلق به احوالی و افرادی تقسیم می شود لذا عام می تواند نسبت به احوال شاملینش، مطلق احوالی باشد نه مطلق افرادی.

-خلاصه ی کلام اینکه: مطلق عبارت است از فراگیری و شیوع لفظ و گستردگی اش به اعتبار آنچه از معنا و احوالش بدست می آید. اما این شیوعی که از آن نام برده شد نباید از نوع مستعمل فیه لفظ باشد همانند آن شیوعی که از نکره در سیاق نفی بدست می آید. که اگر چنین باشد کلام دیگر عام خواهد بود نه مطلق.

المسألة الثانیة: الاطلاق و التقیید متلازمان:

تلازم بررسی دو چیز از حیث امکان (توانستن) و استحالة (نتوانستن) است. مثلا هرگاه در کلامی تقیید ممکن باشد اطلاق نیز ممکن است و در هر کلامی تقیید ممکن نباشد اطلاق نیز ممکن نیست.

تحریر محل نزاع:

میان اصولیان در اینکه تقابل میان اطلاق و تقیید از کدام یک از انواع تقابل است اختلاف نظر وجود دارد:

1- تقابل میان آن دو از نوع تضاد است. (یعنی دو امر وجودی که اجتماعشان در موضوع واحد مستحیل و ارتفاعشان ممکن باشد.)

2- تقابل میان آن دو از نوع تناقض است. (یعنی ایجاب و سلب، اطلاق امری سلبی است و تقیید ایجابی، لذا اجتماع و ارتفاعشان مستحیل است.)

3- تقابل میان آن دو از نوع ملکه و عدم ملکه است.

قول حق:

از نظر مرحوم مظفر قول حق قول سوم است. ایشان می نویسد:

1- تقابل میان اطلاق و تقیید از نوع ملکه و عدم ملکه است.

2- مطلق آن واژه ای است که امکان تقیید در آن هست، ولی صورت نگرفته است.

3- اطلاق، تقیید را در امکان تبعیت می کند. یعنی هرگاه تقیید در کلام و با زبان دلیل ممکن باشد، اطلاق نیز ممکن می باشد و اگر ممکن نباشد، اطلاق نیز غیر ممکن است.

4- کلامی که نه مطلق باشد و نه مقید، مهمل است زیرا کلام باید یا مطلق باشد یا مقیید. از این رو دو احتمال پدید می آید:

الف) این کلام تمام منظور متکلم است. لذا خود مقید است و اگر احتمال مقید دیگری وجود داشته باشد آن را در کلام دیگر وا گذاشته است.

ب) در منظور و هدف مولی قیدی متصور نبوده تا بیاورد.

5- اگر احتمال دوم را بپذیریم، از نبود قید، اطلاق کلام را به واسطه ی اصالة الاطلاق کشف می کنیم و در مورد احتمال اول از طریق اطلاق مقامی بدست می آید.

المسالة الثالثة: الاطلاق فی الجمل:

قبل از ورود به بحث باید گفت:

1- مطلق در مفردات داریم و مطلق در جملات.

2- مطلق در مفردات مثل اعلام شخصیه، نکره، اسم جنس.

3- مطلق در جمله مثل اطلاق جمله ی شرطیه.

4- اطلاق در اعلام شخصیه و مانند آن از دو راه می باشد:

الف) اطلاق افرادی.

ب) اطلاق احوالی.

تحریر محل نزاع:

مرحوم مظفر می نویسد: اطلاق در اسمهای اجناس و مانند آن آیا به واسطه وضع واضع است یا از طریق مقدمات حکمت به دست می آید. در این زمینه دو فرضیه وجود دارد:

1- آیا اسم اجناس برای معانی شان به همان گونه که هستند بی قید و فراگیرند، بر این وجه که اطلاق در معنای موضوع له آن الفاظ اخذ شده است؟ (یعنی هر و همه در موضوع له آنها هست)

2- آیا اسمهای اجناس موضوع برای خود معانی از آن جهت که وجود دارند می باشند و اطلاق آنها از دلیل دیگری بدست می آید؟

نتیجه ی دو فرضیه:

1- اگر ما قائل به نظر اول باشیم: استعمال لفظ در مقید مجاز است.

2- اگر ما قائل به نظر دوم باشیم: استعمال لفظ در مقید حقیقت است.

مختار علامه مظفر، قول دوم است. قول دوم نظر سلطان العلماء مازندرانی و هم فکران اوست. ایشان برای اثبات سخن خود به بیان سه امر می پردازد:

امر الاول: اعتبارات الماهیة:

جهت تصور ماهیت اسمهای اجناس و مانند آن با توجه به آنچه خارج از ذات آنهاست از سه حال خارج نیست:

1- اعتبار ماهیت بشرط شیء: وجود ماهیت مشروط است به آن شرط خارجی.

2- اعتبار ماهیت بشرط لا: وجود ماهیت مشروط به عدم آن شرط خارجی است.

3- اعتبار ماهیت لابشرط قسمی: وجود ماهیت مشروط به وجود یا عدم آن شرط خارجی نیست.

تذکر:

اعتبار سومی یعنی لابشرط قسمی از آن جهت قسمی خوانده شد که بخشی از لابشرط مقسمی است در حالیکه دو اعتبار دیگری یعنی بشرط شیء و بشرط لا این گونه نیستند.

علاوه بر سه اعتبار گذشته دو اعتبار دیگر نیز وجود دارند:

4- ماهیت مهمله.

5- ماهیت لابشرط مقسمی.

علامه مظفر می پرسد: آیا این دو، دو اصطلاح مختلفند و یا آنکه دو اصطلاحند برای یک تعبیر؟

در این زمینه دو عقیده مطرح است:

الف) این دو، دو اصطلاحند برای یک معنی.

ب) این دو با یکدیگر فرق دارند و دو اصطلاح مختلفند.

علامه مظفر نظر دوم را می پذیرد و می نویسد:

پیش از توضیح مطلب در ابتداء باید این دو ماهیت توضیح داده شود:

ماهیت مهملة: تصور ماهیت در ذهن با جنس و فصل به گونه ای که جز این دو چیز دیگری وجود نداشته باشد.

ماهیت لابشرط مقسمی: تصور ماهیت علاوه بر جنس و فصل با عوارض خارجی دیگر.

ماهیت لابشرط مقسمی از آن جهت مقسمی نامیده شد که به صورت کلی اعتبارات سه گانه بشرط شیء و لابشرط لا و لابشرط قسمی را در خود جای داده و مقسمی از آن سه می باشد، که اگر این سه نباشند وجود خارجی ندارد.

با دانستن این دو اعتبار، دو نکته وجود دارد که اشاره می کند این دو را همه ی علماء قبول دارند و قولی اجمالی است.

1- ماهیت مهمله هر شیء ماهیتی است از حیث خودش. یعنی هر شیء قطع نظر از هر عارضه ای که برای آن بار شود متوجه به ذات خودش می باشد. انسان بما هو انسان حیوان ناطق است، بی آنکه در آن سفیدی و سیاهی، بلندی و کوتاهی و غیره را در نظر بگیریم.

2- ماهیت لابشرط مقسمی: اعتبار ماهیت شیء است با در نظر گرفتن امور خارجیه ی دیگر. مانند تصور ماهیت انسان به عنوان حیوان ناطق با در نظر گرفتن با سواد بودن و بی سواد بودن، بلند قد بودن و کوتاه قد بودن، که نقطه ی مقابل ماهیت مهمله است، لذا ماهیت لابشرط مقسمی مقسم و قسمت شده است از سه ماهیت بشرط شیء، بشرط لا و لابشرط قسمی.

با دانستن این دو نکته می گوییم:

1- ماهیت مهمله محال است که مقسم برای اعتبارات سه گانه باشد.

2- ماهیت لابشرط مقسمی، مقسم برای اعتبارات سه گانه می باشد.

3- این دو ماهیت با یکدیگر متباین هستند.

4- در ماهیت مهمله، برای شیء در نظر گرفته شده یک وجود مستقل در ذهن وجود دارد، پس چگونه می تواند مقسم برای وجودهای ذهنی مستقل دیگر شود.

5- در ماهیت لابشرط مقسمی وجود این ماهیت منوط است به، به وجود آمدن یکی از اقسام سه گانه بشرط شیء، بشرط لا، لابشرط قسمی.

6- عقلایی نیست که برای ماهیت لابشرط مقسمی وجود مستقلی در برابر هر یک از سه قسم نامبرده در نظر گرفت، بلکه برای ماهیت مهمله که مقسم برای آن سه ماهیت نیست می توان وجود مستقلی را تصور کرد.

مرحوم مظفر جهت ایجاد یک تفاهم و اتحاد و روشن شدن وضعیت می نویسد:

1- شما می توانید ماهیت مهمله را لابشرط بدانید از آن جهت که این ماهیت هر وجود خارجی را از حیث خودش دور می داند لذا برای آن وجود های خارجی لابشرط است.

2- لابشرط مقسمی نیز برای هر یک از اعتبارات سه گانه لابشرط است. زیرا هر مقسمی نسبت به سایر قسمت ها مستقل عمل می کند. لذا هر یک نسبت به دیگر ماهیت ها لابشرط هستند.

3- در لابشرط قسمی، نیز می توان گفت: خود آن نیز لابشرط است. به این صورت که هر یک از ماهیتها را که باید در خارج بسنجیم نسبت به آن لابشرط است.یعنی مشروط به وجود یا عدم آن نیست و این در مقابل بشرط شیء و لابشرط است.

لذا نتیجه می گیریم:

الف) ماهیت مهمله یک چیز است و ماهیت لابشرط مقسمی چیز دیگر.

ب) ماهیت لابشرط مقسمی خود به تنهایی استقلال حکمی ندارد بلکه کنار یکی از اعتبارات سه گانه دارای معنا و مفهوم می گردد.

2) اعتبار الماهیة عند الحکم علیها:

هرگاه از ماهیت در مقام تصدیق سخن به میان آید، ممکن است:

1- در مقام حکم و درست کردن ماهیت بر موضوع (یعنی به اجناس و فصول)

2- در مقام تصدیق و حکم به امر خارجی از موضوع (عوارض خارجیه از آن ماهیت)

اگر بحث ما بر سر نوع اول باشد دارای دو صورت خواهد بود:

1- ممکن است حکم و درست کردن ماهیت توسط ما به حمل اولی ذاتی باشد. و آن در حدود تامه خاصه است. (یعنی جنس تنها و فصل تنها را محمول قرار می دهیم. مانند الانسان حیوان ناطق)

2- ممکن است حکم و درست کردن ماهیت توسط ما به حمل شایع صناعی باشد و آن هنگامی است که حکم بر موضوع به بعضی از ذاتیات موضوع باشد. (مثل حدود ناقصه ی ماهیات است مانند الانسان حیوان)

(حمل اولی یعنی محمول قرار دادن تمام ذاتیات شیء، آنگاه که مفهوما با هم متحد و بالاعتبار مغایر هم باشند. مثل الانسان حیوان ناطق. حمل شایع صناعی: محمول قرار دادن بعضی از ذاتیات شیء باشد به این صورت که موضوع و محمول مفهوما متغایرند ولی مصداقا متحد باشند. مثل النسان حیوان و یا الانسان ناطق.)

تصدیق ماهیت به هر دو صورت که باشد، ماهیت محدود می گردد به ذاتیات آن و به امور خارجیه از آن کاری ندارد.

اگر بحث ما بر سر نوع دوم باشد:

باید علاوه بر تصور جنس و فصل، به امور خارجی نیز توجه شود. در این حال توجه ننمودن به امور خارجیه از یک طرف و از طرف دیگر حمل امور خارجیه بر ذات و ماهیت ایجاد تناقض می نماید. لذا باید موضوع تصور شود، محمول تصور شود و نسبت بین هما در نظر گرفته شود، سپس میانشان حکم گردد.

مقایسه ی ماهیت با امر خارجی از سه حالت خارج نیست:

1- ماهیت نسبت به آن امر خارجی بشرط شیء است.

2- ماهیت نسبت به آن امر خارجی بشرط لا است.

3- ماهیت نسبت به آن امر خارجی لابشرط قسمی است.

خود امر خارجی نیز از دو حال خارج نیست:

1- امر خارجی تصور می شود و محمول قرار داده می شود و بر ماهیت حمل می گردد. مثل حمل کتابت بر انسان که این حمل لابشرط قسمی است.

2- غیر آن امر خارجی تصور شده محمول قرار داده می شود و بر ماهیت حمل می گردد.

در حالت اول گفتیم امر خارجی را تصور می کنیم و محمول قرار می دهیم برای ماهیت که به نحو لابشرط قسمی آن امر خارجی برای ماهیت در نظر گرفته شود و دو اعتبار دیگر یعنی بشرط شیء و بشرط لا در این فرض امکان ندارد.

دلایل این نظر:

الف) چرا بشرط شیء امکان ندارد؟

1- شاید تمام قضایای خارجیه ی ما ضروریه باشند. در این حال محمول قرار دادن آن قضایای خارجی باعث می گردد که محمول از موضوع به شرط اینکه محمول است جدا باشد. و این در حالی است که چنین حالتی امکان ندارد. مثل تصور امر خارجی کتابت برای ماهیت انسان در حالیکه کتابت ملاک بالضروره ی انسان است. زیرا انسان غیر کاتب محال است.

2- شاید حمل شیء بر خودش باشد.

3- شاید تقدم شیء بر خودش باشد.

ب) چرا بشرط لا نمی تواند باشد؟

چون باعث تناقض می گردد. محمول قرار دادن کتابت برای انسان در بشرط لا این می شود که باید شرط کتابت در ماهیت انسان نباشد در حالیکه ما می توانیم محمول یعنی کتابت را بر ماهیت یعنی انسان حمل کنیم لذا تناقض پدید می آید.

در حالت دوم گفتیم امر خارجی غیر آن امر خارجی باشد که محمول قرار داده شد. در این جا آن امر خارجی نسبت به ماهیت از سه حال خارج نیست:

1- ماهیت بشرط شیء ملاحظه می شود: مثل جواز تقلید از مجتهد به شرط عدالت داشتن او.

2- ماهیت بشرط لا ملاحظه می شود: مثل وجوب نماز ظهر روز جمعه بشرط عدم وجود امام معصوم (ع).

3- لابشرط قسمی ملاحظه شود: مثل جواز سلام نمودن بر مؤمن بطور مطلق با قیاس به عدالت یعنی نه به شرط وجود عدالت و نه بشرط عدم عدالت.