درسنامه خمس
كتاب الخمس:
خمس در لغت و اصطلاح:
خمس مفرد اخماس است كه يك پنجم چيزي است.
خمس در اصطلاح:
1. سهم دولت از غنايم جنگي .
2. نوعي ماليات مالي به اندازه ي يك پنجم چيزهايي مانند: معادن، غنايم، سودي كه يك سال از آن بگذردو غيره است. و چون مقدار واجب آن يك پنجم است، خمس ناميده مي شود.
• موارد وجوب خمس:
1. غنيمت جنگي پس از جدا سازي هزينه ها.
تبصره:
• آن اموال منقول و غير منقولي كه مسلمين به اذن پيامبر (ص) و ائمه در جنگ با كفار به دست مي آورند.
• نبايد اين اموال از طريق دزدي و شبيخون بدست آمده باشد.
• از نظر فقهاء مال شورشياني كه سپاه اسلام را محاصره كرده اند، فديه اي كه مشركين براي آزادي خود مي دهند، آن چه مشركين با آن با مسلمانان صلح مي كنند از مصاديق غنيمت هستند.
• آن موارد از اموال مشركان كه هنگام به دست آوردنشان اذن امام، دزدي و چپاول نداشته باشند، مشمول خمس هستند ولي به آنها غنيمت جنگي گفته نمي شود.
• زيرا غنيمت مربوط به امام بوده و مال به چنگ آمده، مال گيرنده ي آن است. لذا مي توان از آن خمس دريافت كرد.
• پس از خارج كردن هزينه ها خمس واجب مي شود.
• هزينه ها، مخارجي هستند كه پس از بدست آوردن اموال، جهت نگهداري و حمل غنيمت و مانند آن پديد آمده است. آن چه به عنوان جعاله قرار داده شده مقدم بر خمس است.
2. معدن.
تبصره:
مانند نمك، جواهراتي مانند زبرجد، عقيق، فيروزه و ساير جواهرات.
3. غواصي.
تبصره:
• هر آنچه به واسطه ي غواصي مانند مرواريد، مرجان، طلا، نقره اي كه پس از اسلام ضرب نشده باشد و غيره بدست آيد.
• بيرون آوردن مال از آب موضوعيت دارد.
• آن مالي كه در كنار ساحل به دست آيد ذيل عنوان غواصي جاي نمي گيرد، بلكه ربح مكاسب مي باشد.
4. سود مشاغل.
تبصره:
• اين سود از هر يك از طرق زير حاصل شود مشمول خمس مي گردد:
تجارت، كشاورزي، درخت كاري، درآمدهاي حاصله از فعاليت اقتصادي انسان مثل رشد مال، زاد و ولد، افزايش قيمت و غيره.
• اين نظر با نظر كتاب التحرير مخالف است؛ زيرا نويسنده ي آن، خمس افزايش قيمت را لازم نمي داند.
5. مال مخلوط به حرام به گونه اي كه از يكديگر متمايز نبوده و صاحب و مقدار آن معلوم نباشد.
تبصره:
• با پرداخت خمس چنين مالي، آن مال پاك مي شود.
• اگر مال حرام از مال پاك متمايز گردد، حكم مال مجهول المالك را پيدا مي كند.
• اگر صاحب مال شناخته شود، اگر چه ضمن گروه محدودي باشد، بايد از آن مال هر چند به وسيله ي صلح رهايي يافت؛ لذا خمس در آن راه ندارد.
• اگر مال حلالي كه مخلوط به حرام است خود داراي خمس باشد، پس از اخراج خمس مال مخلوط به حرام، خمس مال حلال نيز پرداخت مي شود.
• اگر پس از پرداخت خمس مال مخلوط به حرام، صاحب آن مال پيدا شود، در اينكه آن شخص ضامن است يا خير، دو وجه وجود دارد، كه بهترين آن حكم به ضمان است.
6. گنج.
تبصره:
• مال زير خاكي كه در سرزمين كفر و يا سرزمين اسلام وجود داشته باشد؛ البته نبايد داراي آثار اسلامي باشد.
• اگر مال زير خاكي داراي نشانه ي اسلامي باشد، لقطه محسوب مي شود.
• اين حكم در جايي است كه گنج در ملك ديگران نباشد. هر چند پيش از اين ملك آنها بوده است.
• در غير اين صورت بايد آن را به مالك آن ملك معرفي كند.
• اگر مالك به آن اعتراف كرد، گنج به صرف گفته ي او به وي داده مي شود، و اگر انكار كرد به سراغ فروشنده يا كسي ديگر كه پيش از آن مال در دست او بوده است مي رود.
• اگر اين فرد هم قبول نكرد به فرد فروشنده ي پيش از او مراجعه مي گردد؛ تا جايي كه بتوان بايد ادامه داد تا صاحب آن را بيابد.
• اگر طايفه اي ادعاي مالكيت آن را داشته باشند، با توجه به سبب مالكيت ميان آنها تقسيم مي شود.
• اگر قيمت گنج و معدن به بيست دينار برسد، بايد خمس آن را داد.
• شيخ طوسي مي گويد: معدن نصابي ندارد، بلكه هر چه عنوان معدن به آن اطلاق شود به آن خمس تعلق مي گيرد.
• بيشتر فقهاء نظر شخ طوسي را اخذ كرده اند؛ اما روايات وارده دليلي بر ضد آنهاست.
• ابوصلاحح حلبي در معدن مانند غوص نصاب را يك دينار مي داند.
• خمس گنج و غوص پس از كسر مخارج محاسبه مي شود.
• هزينه ها عبارتند از: حفر كردن، ذوب كردن، ادوات غواصي، استهلاك آنها، دستمزد غواصي و مزد حفاري مي باشد.
• ظاهر بيان فقهاي شيعه آن است كه پس از كنار گذاشتن مخارج، خمس تعيين و پرداخت مي شود.
• اگر چند نفر در مالي سهيم باشند، بايد حال هر يك پس از كسر مخارج به حد نصاب برسد.
7. زمين كافر ذمي كه از مسلمان به او منتقل شده است.
تبصره:
• خواه اين زمين از راه خريد و فروش به او رسيده باشد يا از راه ديگر؛ اگر چه در روايات از فروش ياد شده است.
• راه برآورد خمس اين زمين اين گونه است:
زمين با هر آنچه در آن است با حساب كردن مزدي كه مستأجر به مالك مي دهد، ارزش گذاري مي شود.
• حاكم شرع ميان اخذ خمس عين زمين يا خمس ازدياد قيمت مخير است. در اين جا سپري شدن سال، به نصاب رسيدن و نيت پرداخت معتبر است.
• اين خمس، با فروش زمين به مسلمانان و پيش از پرداخت آن از سوي كافر ذمي ساقط نمي شود.
• همچنين با اقاله ي بيع اول از طرف فروشنده مسلمان به نفع خريدار ذمي نيز ساقط نمي شود.
• اگر ما اقاله را فسخ بدانيم، احتمال سقوط خمس مي رود.
• اما از آنجا كه فسخ نيز از هنگام وقوع، منشاء اثر است، نه از مان عقد قرارداد، از اين رو احتمال سقوط خمس ضعيف است.
• حكم ميراث و هبه:
1. ابوصلاح حلبي، خمس ميراث و صدقه و هبه را واجب مي داند.
تبصره:
چون اينها اكتساب سود به شمار مي روند. به همين خاطر در عموم دليل خمس واردند.
2. ابن ادريس و علامه طبق اصل برائت و شك در تحقق سبب خمس آن را انكار كرده است.
3. شهيد اول قول اول را قبول كرده است.
تبصره:
• اين موارد جزء غنيمت به حساب مي آيند و جزء مكاسب مي باشند. زيرا در سود مكاسب، حصول اختياري سود شرط نيست. پس ميراث نيز از افراد آن مي باشد.
• در قرار دادهايي كه نياز به قبول دارد وضعيت روشنتر است. چون قبول آنها نوعي اكتساب است.
• در جاهايي كه اكتساب براي پرداخت باشد، قبول واجب مي باشد؛ و از آن جا كه چنين وجوبي در كار نيست، مانند كاسبي كردن براي انجام حج وجوب قبول نيز منتفي است.
• در موارد فراواني فقهاي ما فرمودند: قبول هبه و مانند آن، اكتساب است.
4. شيخ مفيد پيرامون غنيمت، غواصي، عنبر، رسيدن عين يا قيمت ما را به بيست دينار لازم مي داند.
5. قول مشهور آن است كه غنيمت نصابي ندارد.
• مؤونه:
1. در خمس ارباح مكاسب خروج هزينه ي زندگي خود شخص و افراد تحت تكفل او، چه واجب النفقه او باشند چه ديگر افراد حتي مهمان با رعايت ميانه روي در هزينه ها، آنگونه كه عادتا مناسب حال او است معتبر است.
2. شهيد اولدر كتاب دروس پيرامون هديه و پاداشهايي كه سزاوار خال شخص باشد از مصاديق مؤونه است. و در اينكه آيا مي توان زيان تجارت را با سود كسب در طول سال جبران نمود اعلام كرد وجهي وجود دارد.
3. اگر كسي مالي دارد كه به ان خمس تعلق نمي گيرد، در اينكه آيا بايد مخارج سال خود را از آن مال يا سود تجارت بپردازد يا با تناسب از هر دوي آنها، سه وجه وجود دارد كه وجه اول موافق احتياط و دو وجه ديگر منطبق عدالت است كه وجه دوم قوي است.
4. اگر پس از پرداخت خمس، زيادي متصل يا منفصلي پديد آيد، پرداخت خمس آن واجب است. همان طور كه خمس زيادي در جاييكه اصل مال خمس ندارد، واجب است. خواه خمس ابتدايي را از مال خود پرداخت كرده باشد يا از روي قيمت آن.
5. منظور از مؤونه، هزينه ي زندگي طي يكسال است. زمان آن از هنگام كسب سود مي باشد. لذا شخص مي تواند در پرداخت زيادي مال كه مي داند از مخارج سال او زيادتر است عجله كند و يا اينكه تا پايان سال صبر كند.
تبصره:
• اين مطلب به خاطر اين نيست كه گذشت سال شرط وجوب خمس باشد، بلكه به خاطر كم يا زياد شدن مخارج زندگي در طول سال مي باشد.
• در صورت پرداخت زود هنگام خمس، مخارج زندگي تخميسا محاسبه مي شود.
6. اگر در طول سال سودها تدريجي بدست مي آيد، براي هر سود سالي جدا در نظر گرفته مي شود.
تبصره:
• مخارج زندگي بين هر سود با سود ديگر تقسيم مي شود.
• مخارج بيشتر از اين مقدار مشترك از سودهاي قبلي كسر مي شود.
• چنانكه در اين جا سال شرط نيست، نصابي نيز لازم نمي باشد، بلكه سود اضافه بر مخارج بايد به پنج، بخش شود، اگر چه ناچيز باشد.
• مواد ديگري كه نصاب ندارد، همينطور است.
• سپري شدن سال، دخالتي در اصل وجوب هيچ يك از موارد خمس ندارد.
• وجوب پرداخت خمس در غير ارباح مكاسب مضيق است نه موسع.
• مصارف خمس:
طبق ظاهر آيه ي قرآن و صريح روايت، خمس به شش تقسيم مي شود.
الف) سه قسم متعلق به امام است، كه عبارتند از:
1. سهم خدا.
2. سهم پيامبر خدا (ص).
3. سهم خويشاوندان پيامبر (ص) كه اين سهم نصف خمس است.
تبصره:
اين موارد در صورت حضور امام معصوم (ع) به آن حضرت و در صورت غيبت، به جانشينان امام (ع) پرداخت مي شود كه عبارتند از، فقهاي عادل شيعه كه جامع الشرايط فتوا دادن هستند. چون ايشان وكلاي امام (ع) هستند.
ب) سه قسم باقيمانده مربوط مي شود به:
1. يتيمان.
2. مسكينان.
3. مسافران در راه مانده.
تبصره:
• اين سه دسته بايد از سادات هاشمي كه بنا به قول اشهر، از جانب پدر به هاشم منتصب باشند.
• كسانيكه از ناحيه ي مادر و يا به مطلب برادر هاشم برسند، مشمول اخذ خمس نمي شوند.
• سيد مرتضي علم الهدي مي فرمايد: كسي كه نسبش به هاشم برسد ولو از جانب مادر مستحق دريافت خمس مي باشد.
• دليل سيد بر اين سخنش روايتي از پيامبر (ص) است كه فرمود: دو پسر من حسن و حسين (ع) امام هستند. و اصل در استعمال نيز به كار رفتن لفظ در معني حقيقي است.
• شهيد ثاني مي گويد: اين سخن درست نيست. زيرا استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. به ويژه اگر با آن اصل معارضي هم وجود داشته باشد.
• در شركاي امام (ع)، فقير بودن شرط است.
• در خصوص در راه مانده، فقير بودن در شهري كه در آنجا به وي خمس داده مي شود، كافي است. حتي اگر در شهر خودش توانگر باشد. به اين شرط كه نتواند به مالي دسترسي پيدا كند.
• در استحقاق خمس عدالت شرط نيست. زيرا دلايل خمس از اين جهت اطلاق دارد.
• شيعه بودن لازم است. زيرا خمس مايه پيوند و دوستي ميان شيعيان است كه غير شيعه در آن راهي ندارد. البته در اين حكم جاي تأمل است، ولي بي ترديد رعايت آن سزاوارتر است.
• انفال:
1. انفال مالي است مختص به پيامبر (ص)، پس از ايشان امام (ع) كه زايد بر سهم ديگر سادات بني هاشم است.
2. در عهد پيامبر اكرم (ص)، به حكم آيه قرآن، انفال متعلق به آن حضرت بوده و اين مال پس از ايشان به معصومي (ع) كه جانشين پيامبر اكرم (ع) اختصاص دارد.
• موارد انفال:
1. زميني كه صاحبان آن كوچ كرده و رفته اند.
2. زمين هايي كه از روي رضايت و بدون جنگ به مسلمانان واگذار شده باشد. مانند: سرزمين بحرين.
3. زميني كه صاحبان آن خواه مسلمان يا غير مسلمان از آنجا كوچ كرده اند. و نيز بر تمامي زمينهايي كه موات باشند و براي آنها صاحبي شناخته نشده باشد.
4. نيزارها.
تبصره:
سرزميني كه پوشيده از ني بوده، متعلق به كسي نباشد.
5. قله ي كوهها و درون دره ها و آنچه كه در آنها موجود است. مثل درخت و معدن و غيره.
6. اموال اختصاصي و زمينهاي ويژه ي آنها.
تبصره:
• ضابطه ي اين موارد، هر مال منقول و يا غير منقولي است كه مربوط به پادشاهان و كافران بوده و آنها آن اموال را براي خود اختصاص داده باشند.
• اين مال نبايد از اموال كساني باشد كه با مسلمانان در صلح هستند.
• اين مال نبايد غصب شده از اموال مسلمانان يا كسانيكه با مسلمانان در جنگ نيستند، باشد.
7. ميراث كسي كه وارث خاص يا وارثي غير از امام معصوم (ع) داشته باشد.
تبصره:
در فرض عدم، وارث خاص ارث مي برد. زيرا امام وارث كسي است كه وارث نداشته باشد.
8. غنيمت در جنگي كه بدون اذن امام (ع) برگزار شده باشد.
تبصره:
• فرقي نمي كند امام حاضر باشد يا غايب.
• در اين خصوص روايت مرسلي است كه ظاهرا هيچ يك از فقهاء بر خلاف مفاد آن فتوي نداده اند.
• معادن روي زمين و زير زمين در غير زميني كه متعلق به امام (ع) واقع است. بنا بر قول صحيح تر به طور يكسان مربوط به همه ي مسلمانان است.
• زيرا اصل عدم اختصاص است.
• در مقابل گفته شده، آن معادن جزء انفال است.
• معدني كه در زمين مختص به امام (ع) قرار دارد، تابع خود زمين است. زيرا بخشي از زمين به حساب مي آيد.
• برخي از فقهاء بدون هيچ تفصيلي معادن را متعلق به مردم مي دانند.
• اين تفصيل نيكو است.
• تمامي اين احكام در مورد غير معادني است كه به تبعيت از خود زمين يا به سبب احياء در ملك فرد قرار دارد؛ زيرا اين معادن به مالك آنها اختصاص دارد.